جريدة الشعب الإلكترونية :
في الهيئة الإداريّة للتعليم الثانوي:
تكريم، تقييم وإصرار على تحقيق مطالب القطاع
سامي الطاهري: الوزارة غير جادة في المفاوضات مع النقابة، والجلسات ـ على قلّتها ـ كانت سلبيّة
كما كان مقررا انعقدت الهيئة الإداريّة لنقابة التعليم الثانوي ليلة الثلاثاء 07 أوت 2010 على الساعة التاسعة ليلا بحضور جميع الكتاب العامين للنقابات الجهوية أعضاء الهيئة الادارية وبرئاسة الأخ عبيد البريكي الامين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمّالي وبإشراف من النقابة العامة للتعليم الثانوي.
الهيئة الإدارية تناولت في جدول أعمالها الوضع القطاعي الذي يخص رجالات التعليم وخاصة المنجز من اللوائح والمقررات التي أقرّها المؤتمر الاخير تأكيدا على المطالب الملحّة التي تمسّ القطاع وعلى جملة المشاغل والقضايا التي تنتظره القديم منها والحادث في الفترة الاخيرة، كما تناولت الهيئة الادارية الوضع النقابي العام وعلى رأسه ملف إصلاح أنظمة التقاعد والمفاوضات الاجتماعية القادمة.
الهيئة الإدارية عقدت في ظرف دقيق، فكانت مسكونة بشواغل القطاع الملحة وليس آخرها جملة الاجراءات المنفردة التي أقدمت عليها وزارة الاشراف بمعزل عن الجانب النقابي والتي مست عديد المسائل الشكلية في العملية التربوية كتحيّة العلم ومواعيد العطل وجداول الإمتحانات.
جدول الاعمال الدسم والمتشعب والمثقل بالمشاغل والقضايا لم يمنع الهيئة الادارية من توجيه لفتة كريمة لأحد أبناء القطاع المناضلين الذين بذلوا مجهودات نقابية جبّارة لتكريس إستقلالية ونضالية وديمقراطية أحد أهم القطاعات تأثيرا في الاتحاد العام التونسي للشغل وهو الأخ الشاذلي ڤاري: تكريم رجل قدّم الكثير بحضور جملة من المناضلين الذي عرفوا الرجل وقاسموه شرف النضال النقابي على المستوى القطاعي وعلى المستوى النقابي العام، وهم كل من الإخوة عبيد البريكي وبلقاسم العيّاري ومحمد المسلمي وبمشاركة بعض الضيوف من النقابيين من قطاعات أخرى أصرّوا على حضور هذا التكريم عرفانا بما قدّمه الأخ الشاذلي، كان موعد الهيئة الإدارية مع التكريم الذي لم تتأخر كل من الأخت خديجة ڤاري النقابية وزوجة الأخ ڤاري وإبنته الطالبة المجدّة رملة ڤاري في حضوره. الأخ سامي الطاهري الذي افتتح أشغال الهيئة عبّر عن مدى سعادته وسروره في التشرف بتكريم أخ ورفيق وأب معلّم كان له الفضل في صقل تجربته النقابية وتعليمه الكثير من أخلاقيات العمل الاجتماعي المناضل والمستقلّ والديمقراطي، ثم فسح المجال للإخوة أعضاء المكتب التنفيذي واعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي ممن اقتسموا مع الاخ الشاذلي تجربة النضال داخل القطاع في النقابة العامة للادلاء بشهاداتهم.
الأخ بلقاسم العياري: حيى قطاع الثانوي الذي اعتبره القاطرة التي تقود الإتحاد على مستوى التضحية والنضال مذكرا أنّه القطاع الوحيد الذي لم توجد فيه نقابة تابعة للشرفاء اثناء أزمة 85، ولم يتأخر في اعتبار هذا المنجز قد ساهم فيه رجال من ضمنهم بل على رأسهم الاخ الشاذلي ڤاري، الذي عدّه أحد معلميه ومؤطريه في العمل النقابي طيلة سنوات بداية الثمانينات، وأنهى شهادته بتوجيه تحية الى تاريخ ڤاري النضالي الذي شرف القطاع والاتحاد ولعائلته التي ضحت بالكثير من الجهد والصبر في سبيل عزّة المنظمة.
ولم يفت الأخ عبيد البريكي في شهادته أن يتوجه بالشكر للأخت خديجة ڤاري، زوجة ورفيقة الشاذلي معترفا أنّه كان يتمنى تكريما أكبر من هذا لرجل علّمه اضافة الى العمل النقابي الأدب والشعر وأصول تدريس العربيّة، مؤكدا على أن ما يحسب للشاذلي أيضا إحترامه لأصول النضال وإعلائه لقيم الزمالة والاخوة والرفقة متعاليا عن الإختلافات، ليختتم شهادته بالقول إذا كان الشاذلي قد غادر القطاع ومن الباب الكبير عندما خيّر افساح المجال لغيره في المسؤولية النقابية فإنه لا يزال طاقة قادرة على العطاء من خلال مواقع أخرى.
الإخوة لطفي ولسعد و زهيّر ونجيب والاخت نعيمة اعضاء النقابة العامة أدلوا بدلوهم، فجاءت شهاداتهم عامرة بالصدق ناطقة بالعرفان لرجل أجمع كل من عرفه أو عمل معه أنّه قيمه نقابية ثابتة وطاقة نضالية يندر تكرارها.وقد أكد الأخ لطفي لحول أنّ الشاذلي اضافة إلى خصاله النقابية يتميّز بحسّ إنساني رفيع لمسه وأحسّه حين رافق قافلة المساعدات الى غزّة حيث لم يتأخر في الاتصال بعائلته وزوجته وأولاده يوميّا طيلة أيام غيابه. اما الاخ لسعد اليعقوبي فقد ذكر بأنّ ڤاري كان يعتبر بالنسبة لهم في النقابة العامة بمثابة الأب، واعتبر أنّه سيظل قريبا من القطاع ومرجعا لتقديم المشورة والنصح.
الأخ زهير المغزاوي اعتبره حلقة الوصل التي خلقت الالفة وطيب المعشر داخل النقابة من خلال تقريبه لوجهات النظر وسعيه لاعلاء المشترك والتعالي عن الضغائن والخلافات العابرة، اضافة الى كونه كان مفاوضا ألمعيا وذكيا بارعا في الاقناع وهو إن أخطأ فأخطاؤه مقبولة لأنّها مبررة نتيجة ثقل المسؤوليّة وضغط المشكلات في القطاع أمّا الأخ نجيب السلاّمي فأكد أنّ ظنه لم يخب في مناضل قابله أوّل مرّة اثناء أزمة 1985 وهو ما أكدته التجربة ويقال أنّ الشاذلي مناضل من الحجم الكبير ومن طينة لا تتكرّر. ليأتي الدور على الأخت نعيمة الهمّامي التي ذكرت بأن ما لا يعرفه العديدون عن الأخ الشاذلي هو ذلك الجانب الإنساني الذي يميّزه بالتفاني في حبّ عائلته،و التواضع في حياته الأسريّة، أمّا صفاته النقابية فيكفيه شرفا أن أعطى درسا في الديمقراطية عندما إختار التخلي إثر إحالته على شرف المهنة ليفسح المجال لغيره، مضيفة كيف لا وهو الرجل الذي جمع بين الشدة واللين وبين المناضل الصلب والمفاوض البارع.
ليأتي الدور على الأخ الشاذلي قاري الذي تحدث بكلمات مقتضية حيى فيها كل النقابيين والاصدقاء الذين عملوا معه وناضلوا من أجل مصلحة أبناء الشعب والاتحاد والقطاع ولم ينس التذكير برجال كان لهم الفضل في تعليمه مبادئ العمل النقابي مثل الإخوة حمد الكحلاوي وعبد الرزاق الهمامي وخميس الزيادي والخريجي، وعبد الرحمان عزيّز وذكّر بالراحلين علي النجار ومحمد الراجحي، ورأى أنه تعلم منهم أهمّ الدروس، بأن يجعل من الإختلاف جسرا لمصلحة القطاع معتبرا أنّ ما يتبقى من الرجال هي الذكريات التي تخلقها النضالات والأزمات، وبأنّ الازمات قد علّمته الكثير وخاصة أزمتين، الأولى أزمة 78 التي كان أثناءها حديث عهد بالعمل النقابي والثانية أزمة 85 التي رأى أنه ساهم فيه بالقليل مع بقيّة المناضلين، ورأى في آخر مداخلته أن قطاع التعليم الثانوي يقف على ثالوث لا غنى عن أحد أضلاعه وهو ثالوث الاستقلالية والنضالية والديمقراطية ودعا اعضاء الهيئة الاداريّة لقطاع التعليم الثانوي الى أن تكون رؤوسهم مرفوعة داخل القطاع الذي يعتزّ هو شخصيا بالتخرج من مدرسته العريقة والمتجذرة في النضال.
التقاعد والمفاوضات الإجتماعية
الأخ عبيد البريكي نبّه في بداية مداخلته الى ضرورة الحذر من بعض اللغط الإعلامي والتشويش الذي تتداوله الصحف هذه الأيام حول موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من ملف اصلاح أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعيّة، مذكرا بأنّ التبسيط والتسطيح الذي يتمّ بهما التعامل مع هذا الملف لايعكسان خطورته وأهميته، وذلك لأسباب عدّة، إعتبر أوّلها أنّ قضيّة الصناديق الإجتماعية لا تعدّ مسألة قطرية فحسب بل هي قضيّة عالميّة مطروحة في العديد من دول العالم مثل فرنسا، (خاضت إضرابا ناجحا حول مقترحات الحكومة الفرنسيّة لمراجعة أنظمة التقاعد والتأمين).
أمّا ثاني الاسباب فتتمثل في أن الإتحاد سبق ونبّه ومن سنوات الى أنّ أنظمة التقاعد سائرة الى التأزم واعتبر أن ما كان إحتمالا قد صار اليوم حقيقة واضحة للعيان، غير أن مقترحات الحكومة بقيت تتعامل مع الأزمة من خلال سياسة الأمر الواقع والتغاضي عن أسبابها الحقيقيّة.
أما في ما يخصّ موقف الإتحاد من مقترحات الحكومة فقد أكدّ الأخ عبيد أنّه لم يتزحزح قيد أنملة عن المطالبة بتمكين الاتحاد من الدراسة التي أعتمدتها الحكومة في صياغة مشروع الإصلاح والمقدمة من قبل منظمة العمل الدوليّة، التي انجزت بدورها دراستها طبقا للمعطيات التي أمدتها بها الحكومة، ممّا جعل سؤال الاتحاد يتركزّ على استقصاء طبيعة المعطيات المقدمة من طرف الحكومة والمطالبة بمعرفتها وهو ما كان له فعلا على اثر جلسة أولى مع الوزارة، غير أن الدراسة الضخمة التي مكّن منها الاتحاد ظلّت منقوصة من عدّة معطيات ولا تمكن من تشخيص المشكل تشخيصا علميا سليما.
كما أكد الأخ عبيد أن موقف الاتحاد ينطلق من أن قاعدة النقاش مع الحكومة يجب أن تكون غير التي حددتها الوزارة، كما أكدّ على ضرورة ان لا تكون جملة المقترحات المقدمة منطلق المكتب التنفيذي والوفد التفاوضي بل يجب ان يتأسس النقاش على بحث الاسباب التي أدت الى عجز الصناديق الاجتماعية واختلال توازنها. لينتهي الأخ عبيد بالتأكيد على جملة من الأسباب الحقيقية التي يعود إليها انخرام توازن الصناديق وهي:
· أزمة التشغيل والبطالة.
· العلاقات الشغليّة الهشّة.
· الانحراف بالضمان الإجتماعي من صيغته القانونيّة الى صيغة التضامن الإجتماعي وتحميله نفقات ليست من مشمولاته.
· غياب مساهمة الدولة في تعديل الصناديق.
· تكفل الصندوق بدفع غرامات الطرد وتسريح العمّال عوض احداث صندوق للبطالة تساهم فيه الدولة والاعراف.
· تحيّل الأعراف على عقود الشغل وعدم التصريح بأجور العمّال في الضمان الإجتماعي.
ورأى أنّه بقدر ما يصرّ الإتحاد على البحث في الاسباب متجاوزا الأرضية التي حددتها الحكومة للتفاوض ـ والتي على أساسها قدمت مقترحاتها ـ بقدر ما ينجح في ضمان حقوق المضمونين الاجتماعيين ويجنب الصناديق مزيدا من العجز والانخرام، ليختم بالقول لحسن الحظ جاءت مناقشة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد متزامنة مع المفاوضات الإجتماعية حتى يتمكن الإتحاد من الربط بين الملفين.
❊ المفاوضات: أمّا فيما يخصّ ملف المفاوضات الإجتماعية فقد دعا الأخ عبيد إلى ضرورة تجاوز الثغرات التي وقع فيها الإتحاد في المفاوضات السابقة وخاصة فيما يتعلق بالحقّ النقابي وبالخصوص نقطتي حقّ التعليق، ومضمون ما يعلق في السبّورة النقابية ورأى أنّ مسألة الحقّ النقابي تعود الى النقابيين الذين عليهم تفعيل هذا الحق ميدانيا وعلى أرض الواقع داخل المؤسسات التعليميّة.
❊ بن قردان: نوّه الأخ عبيد البريكي بدور الإتحاد العام التونسي للشغل في الاحداث الاخيرة التي شهدتها منطقة بنقرادان، ونجاحه من خلال التدخل الميداني والمباشر وتبنيه لمطالب المحتجين، في إحتواء تداعيات الأزمة وضمان حلّ مشرف للأهالي يضمن لهم أرزاقهم مؤكدا أنّ هذه الهبّات التي تشهدها المناطق الداخلية تبقى حلولها قاصرة وجزئية ما لم تنتبه الحكومة لأهميّة بعث إستثمارات داخليّة تساهم في الإرتقاء بمستوى عيش المواطنين وضمان أرزاقهم حتى يعيشوا حياة كريمة.
الاخ: سامي الطاهري : فعلنا المستحيل لدفع التفاوض.. ولكن!
بعد الترحيب بالإخوة أعضاء الهيئة الإدارية انتقل الاخ سامي الطاهري للحديث عن الملابسات التي حفّت بعقد الهيئة الادارية في هذا التوقيت بالذات واعتبر أنها جاءت استجابة وتطبيقا لاحد توصيات المؤتمر الأخير، بالإضافة الى مرور ما يقرب من 8 أشهر على إنعقاده وما يستدعيه ذلك من ضرورة عقد هيئة إدارية للنظر في جملة المشاغل التي تهم القطاع، وتقييم الفترة المنقضية، هذا مع توافر عدّة مستجدات جديدة على المستوى القطاعي وعلى المستوى النقابي العام. كما ألمح الأخ سامي الى تزامن الهيئة الادارية مع تأهبّ النقابة العامة وعموم منظوريها لإفتتاح سنة دراسية جديدة، هذا إضافة إلى وجود ملفات حارقة ومستعجلة مثل ملف اصلاح انظمة التقاعد والمفاوضات الاجتماعية وهي من المسائل التي تهم قطاع التعليم بوصفه أحد أهم قطاعات الوظيفة العمومية بقدر ما تهم قطاعات اخرى سو اء العام منها أو الخاص.
❊ جلسات شكليّة ومفاوضات تراوح مكانها:
فيما يخص العلاقة مع وزارة التربية، أكد الاخ الطاهري أنّه باستثناء الجلسة التفاوضيّة الطارئة التي عقدت إثر إعتصام 28 جويلية، لم تعقد أي جلسة تفاوضية مع الوزارة أو مع مصالحها المعنية رغم كل المراسلات التي توجهت بها النقابة العامة الى سلطة الاشراف ورغم تدخل الاخ الامين العام شخصيا من خلال توجيهه مراسلة لوزير التربية مما جعل العلاقة بين النقابة والوزارة تشهد فترة فتور وفراغ طويلين تهربت خلالهما الوزارة من المفاوضات من خلال سوق تعلات واهية محاولة منها لربح الوقت وتأجيل موعد الجلسات أكثر ما يمكن، وحتى عندما تم اجبار الوزارة على قبول اعضاء النقابة للتفاوض فإنّ الجلسات كانت شكلية وكأنها لتبرئة الذمّة من قبل الوزارة لم يتمّ التوصل أثناءها لايّ اتفاقيات واكتفت على هامشها الوزارة بحملات إعلاميّة أكدت فيها على أنّ أبوابها مشرعة على مصراعيها للتفاوض وهو ما جانب الحقيقة. وأضاف الاخ سامي ان الوزارة غير جادة في التفاوض مكتفية بالتسويف والمماطلة والتأجيل غير المبرّر لإفراغ الجلسات من مغزاها وتحويلها إلى لقاءات سلبيّة شكلا ومضمونا في حين تصرّ من جهة أخرى على الامعان في اتخاذ قرارات من جانب واحد وبشكل آحادي الجانب، لتهميش الطرف النقابي وضرب ثقة منـظوريه فيه.
وزارة الرياضة وفصل المسارات:
في علاقة بوزارة الرياضة، ذكّر الأخ سامي بأنّ علاقة النقابة العامة معها لم تكن بأحسن حال منها بالعلاقة بوزارة التربية حيث كانت نتيجة الجلسة التفاوضية بتاريخ 28 أفريل سلبية لإصرار الوزارة على التمسك بعدم تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 فيما يخص ترقية معلمي ومعلمات التربية البدنية وطلبها مهلة للدرس بعد مرور خمس سنوات على امضائها، وحرصا من النقابة على إنجاح التفاوض فقد قبلت بالتأجيل بشرط تدوين ذلك في محضر جلسة. كما ذكر الاخ سامي أنّه وعلى اثر الاعتصام أمام الوزارة انعقدت جلسة مع مصالح الوزارة وديوانها حول مسألة ترقية الزملاء المعلمين الأوّل في التربية البدنيّة فما كان من الوزارة إلا أن طالبت بفصل المسارات وذلك بتمكين المعلمين الأوّل العاملين في المدارس الابتدائية من بعض الترقيات في حين تنكّرت للمعلمين العاملين في المدارس الإعدادية وهو ما دفع بالنقابة العامة الى رفض هذه المقترحات وتبليغ الوزارة رفضها كتابيا مصرّة على عدم جدوى فصل المسارين المتلازمين وهو ما يعتبر نقضا لاتفاقية مارس 2005.
ليخلص الأخ الطاهري الى أن حصيلة المفاوضات المتقطعة والمبتورة مع الوزارتين كانت سلبيّة خاصة مع إصرارهما على تجاهل المطالب النقابية المشروعة التي ضمنت في اللوائح والمقترحات التي أفرزها المؤتمر الاخير ومضيّهما في إتخاذ إجراءات تهم قطاع التعليم من جانب واحد مثلما كان عليه الامر في (الرفع من منحة الاصلاح، والقرارات التي تم الاعلان عنها مؤخرا فيما يخصّ نظام الامتحانات والعطل، وتحيّة العلم...).
❊ المطرودين، النُقل، المنح، الإنخراطات والاعلام
أكد الاخ الطاهري أنّه، اتساقا مع ما أكده المؤتمر الاخير من ضرورة الدفاع عن الزملاء المطرودين فقد أولت النقابة العامة أهمية لهذا الملف الذي ظلّ مهملا بعض الوقت، وقد كانت للنقابة جلسة مع الوزارة تم التطرّق اثناءها الى ملف المطرودين الثلاثة معزّ الزغلامي، محمد المومني وعلي الجلولي، إضافة الى مطرودي احداث الحوض المنجمي زكيّة ضيفاوي وعادل جبّارة... وبقية القائمة التي شملت الزملاء الذين لم يتمّ إدماجهم من المعاونين، غير أن الوزارة قد تعاملت بلامبالاة مع الملف واكتفت بالإستماع ورغم بعض التقدم والحلحلة الذي سجّل في الملف فترات سابقة فإن جلسة 11 أوت قد شهدت تراجعا وعودة للنقطة صفر من خلال اصرار الوزارة على وجود عائق قانوني يحول دون التطرّق لملف المطرودين الثلاثة يتثمل في انهاء العمل بصيغة الاساتذة المعاونين. كما أبرز الأخ الطاهري أن الظاهرة آخذة في التوسع خاصة مع إلتحاق دفعة أخرى من الزملاء بالمطرودين مع بداية شهر سبتمبر فيهم من تجاوزات مدد عملهم الثلاث سنوات، ورغم ملاحظات المتفقدين الجيّدة التي ثمنت مستواهم البيداغوجي وهو ما يجعل أسئلة عديدة تثار حول الخلفيات التي تقف وراء قرارات الوزارة التخلي عنهم. كما تمّ التطرق إلى ملفي الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس عزّالدين زعتور وبوبكر الطاهري الذين تم التخلي عنهما بتعلّة صدور قرار قضائي في شأنهما.
وقد أكّد الاخ سامي على ضرورة التصدي لهذا الإجحاف من خلال بناء خطّة نضالية للدفاع عن الزملاء المطرودين وذلك بالشروع في جمع الملفات وتبويب الحالات، خاصة وان الظاهرة وصلت بعض المواد التي لا تعيش اشكالا أو صعوبة في الإدماج مثل التربية الموسيقية والتربية الفنيّة.
❊ أمّا فيما يخصّ النُقل فلم يخف الاخ سامي انزعاج النقابة العامة من خيبة الامل التي منيت بها من نتائج النقل في دورتيها العادية والانسانية اللتين كانتا دون المؤمل وأكد على موقف النقابة الداعي الى مراجعة نظام النقل شكلا ومضمونا وأسلوبا لانه صار معيقا ومضرّا وغير منصف في أغلب الاحيان، هذا بالاضافة الى اصرار الوزارة على احتكار هذا الملف وسعيها الى عدم تشريك النقابة فيه.
❊ كما لم يفت الأخ الطاهري التنويه بالتطوّر الذي شهدته نسبة الانخراطات في القطاع، وقد تمّ توزيع قائمة مفصّلة بتطور نسبة المنخرطين على كافة أعضاء الهيئة الادارية والتي سجلت في الجملة ارتفاع عدد المنخرطين من 55265 سنة 2008 الى 309 60 سنة 2009 ليصل العدد الى 643 62 سنة 2010. وقد علق الاخ سامي على هذا التطوّر بأنّ القطاع لا يشكو من مشكلة إنتساب بقدر ما يشكو من مشكل تحيين الانخراطات وهو ما يسبّب بعض المشاكل اثناء المؤتمرات، وذكّر بأنّ القطاع قد أنهى أغلب المؤتمرات في أغلب الجهات، وبأنه سيكون ـ بداية من السنة القادمة ـ على موعد مع هيكلة جديدة.
❊ أمّا في ما يخص الإعلام فقد حرص الاخ سامي على التأكيد على استفادة النقابة من التطوّر الذي شهدته الإتصالات من خلال توظيف الإعلام الإلكتروني بإنشاء مدوّنة بإسم النقابة العامة وبالدعوة الى يوم تكويني في الإعلام والاعلامية، ولم يخف طموح النقابة الى إنشاء موقع في القريب العاجل لما للاعلام الالكتروني من دور محوري اليوم يقوم على مدّ النقابة العامة بالمعطيات الدقيقة وفي وقت قياسي ممّا ييسّر لها التدخّل الناجع والسريع، غير أنّ الاخ سامي دعا الى ضرورة عدم الاعتماد على المجال الإفتراضي واهمال العمل الميداني المتمثل في استثمار السبورة الاعلامية والاجتماعات العامة والحلقات التكوينية والاتصال المباشر بين المناضلين داخل قاعات الاساتذة.
❊ وعملا بتوصيات المؤتمر ذكّر الاخ سامي بالمجهود الذي بذلته النقابة من أجل التنسيق مع بقيّة القطاعات ذات الصلة بالشأن التربوي مثل نقابة الاساسي و التعليم العالي والتأطير، وهو ما تمّ تفعيله وتتويجه ببيان جوان 2010 الذي تضمن موقف النقابات الثلاث من العلاقة بالوزارة وخاصة فيما يخصّ تهميشها للدور النقابي واستفرادها باتخاذ قرارات تهم الشأن التربوي، إضافة الى التنسيق في إصدار بيانات حول بعض القضايا والاحداث الوطنيّة والقوميّة.
ولم يفت الأخ سامي التعريج على الوضع النقابي العام وخاصة فيما يتعلق بإصلاح انظمة التقاعد والمفاوضات الاجتماعية المقبلة وأبرز موقف النقابة العامة الداعي الى ضرورة الدفاع عن المكاسب التاريخية للشغيلة والأجراء ودعمها بمكاسب أخرى تتجاوز الواقع الحالي الذي أصبح يثقل كاهل العمال ويتسبّب في تراجع الخدمات الإجتماعات والمقدرة الشرائية أمام تغوّل القطاع الخاص وغلاء الأسعار.
وأكد على ضرورة إحترام القانون الأساسي للإتحاد ونظامه الداخلي والسعي الى تكريس شعارات المنظمة التاريخية المتمثلة في الاستقلالية والنضالية والديمقراطية، هذا قبل ان يفسح المجال لاعضاء الهيئة الادارية لتدارس جملة القضايا والمشاغل التي تهم القطاع بكل ديمقراطية وجديّة وهو ما عكسته اللوائح التي جاءت إستجابة لانتظارات أهل القطاع.
لوائح
صدرت عن الهيئة الادارية ثلاث لوائح ومنها اللائحة العامة وقد سجلت:
ـ مواصلة العمل بنهج التصلب والانغلاق واستهداف الحريات العامة والفردية واستصدار قوانين جائرة يتمّ بمقتضاها تجريم الاصوات الحرة المناضلة.
ـ مزيد التضييق على الجمعيات المستقلة (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، جمعية القضاة الشرعية، الاتحاد العام لطلبة تونس) وتعقب مناضليها بإجراءات إدارية وجزائية جائرة.
ـ تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية ضد الحيف الاجتماعي خاصة في المناطق المهمّشة والمحرومة (الحوض المنجمي، فريانة، الصخيرة، بن قردان) وفشل خيار المعالجة الامنية في التعاطي معها.
وطالبت بـ:
ـ الاسراع بطيّ صفحة الملفّ الامني والقضائي للحوض المنجمي وذلك باطلاق سراح كل من حسن بن عبد الله والفاهم بوكدّوس وإرجاع جميع المساجين المسرّحين الى سالف عملهم.
ـ إطلاق سراح الطلبة المعتقلين وتمكينهم من استئناف دراستهم.
ـ إطلاق الحريات العامة والفردية وإيقاف العمل بكلّ التشريعات والممارسات الامنية والإدارية المكبّلة لها.
اللاّئحة المهنيّة
أمّا بخصوص الوضع النقابي الداخلي، فقد سجلت الهيئة الادارية:
ـ تواصل استهتار وزارة التربية بمطالب المدرسين وإصرارها على انتهاج سياسة المماطلة والتسويف وإقصاء ممثليهم من كل ما يتعلق بشؤونهم.
ـ إقدام وزارة التربية على اتخاذ إجراءات حول الشأن التربوي دون استشارة المدرسين ولا تشريك هياكلهم النقابية وهي إجراء مسقطة لا تعالج ما تردّت فيه المنظومة التربوية من تدن وترهل.
ـ رفض وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية الاستجابة لمطالب مدرسي التربية البدنية والتفاوض المسؤول في شأنها.
ـ تفاقم معاناة المدرسين بسبب الارتفاع الكبير والمتواصل للاسعار والخدمات وتزايد مشقة المهنة وتدهور ظروف العمل.
ـ تواصل التضييق على حرية العمل النقابي داخل المؤسسات التربوية.
ـ وعبّرت عن تمسكها بكافة المطالب المضمنة في لوائح مؤتمر النقابة العامة المنعقد يومي 11 و12 جانفي 2010، والمتمثلة في:
ـ تحيين المقدرة الشرائية للمدرسين بالترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميم المنح الجامعية على ابناء المدرسين ومضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة واصلاحا وبتطوير الارتقاءات المهنية في اتجاه اقرار ارتقاء ثالث والترفيع في نسبة المرتقين وتحسين شروط الارتقاء والترفيع في قيمته المالية وإدماج أساتذة المرحلة الاولى وتغيير الشروط للمحالين على العمل الاداري بسبب الزيادة عن النصاب أو المرض.
ـ تطبيق إتفاقية 24 مارس 2005 الخاصة بحقّ المعلّمين الاول للتربية البدنية في الارتقاء المهني.
ـ إرجاع زملائنا المطرودين الى سالف عملهم.
ـ فتح تفاوض جدي ومسؤول في القانون الاساسي بجانبيه الترتيبي والمالي وفي السياسية التعليمية برامج ومناهج وخيارات.
ـ اعتبار مهنة التدريس مهنة شاقة مما يستوجب التخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة والتخفيض في ساعات العمل للمدرسين على قاعدة الأقدمية المهنيّة والسنّ.
وفي صورة عدم الاستجابة لمطالبنا، تقرر الدخول في إضراب حضوري كامل يوم الاربعاء 27 أكتوبر 2010 في جميع المدارس الاعدادية والتقنية والمعاهد.
لائحة الصراع العربي الصهيوني
أما لائحة الصراع العربي الصهيوني فقد جاء فيها: أنّ الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي:
ـ تؤكد من جديد أنّ خيار المقاومة هو الخيار الأوحد لتحرير جميع الاراضي العربية المحتلة، وفي هذا السياق تندد بما أقدمت عليه ما تسمّى بالسلطة الفلسطينية من انخراط سافر في المشروع الامريكي الصهيوني والشروع في التفاوض المباشر مع الكيان الصهيوني العنصري في الوقت الذي يعيش فيه عزلة دولية متصاعدة بسبب جرائمه البشعة في حق أهلنا المناضلين وداعميهم.
ـ نجدد رفضنا المبدئي لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي هذا الصدد نندّد بما قام به بعض أشباه »الفنانين« من خطوات تطبيعية مع العدّو الصهيوني، وندين الاطراف الرسمية وغير الرسمية التي سهّلت تنقلهم الى الكيان الصهيوني ونطالب بإحداث مرصد وطني يتعقب كل مظاهر التطبيع ويقترح الاشكال الملائمة لمواجهتها.
ـ تجدد اعتزازنا بالمقاومة الوطنية في العراق وفلسطين وكافة قلاع المقاومة العربية، ونوصي بإقرار صيغ دعم وإسناد دائمة لها كما نجدد وقوفنا إجلالا لقوافل الشهداء الذين قدّمتهم الامة دفاعا عن الارض والعرض.
ـ نجدد إدانتنا للحصار المفروض على أهلنا في غزة والتزامنا المبدئي بمواصلة دعمهم ماديا وسياسيا.
ـ نوصي بمزيد ترسيخ ثقافة المقاومة وإحياء المحطات النضالية التاريخية وبالعمل على حذف كل مظاهر التطبيع في البرامج الدراسيّة.
ـ ندعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى تجهيز قافلة مساندة لأهلنا في غزّة.
خليفة شوشان
