الخميس، 27 يناير 2011

أريانة :مسيرة سلمية احتجاجا على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية

أريانة :مسيرة سلمية احتجاجا على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية

انطلقت صباح الخميس من مقر الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة مسيرة سلمية احتجاجية ضمت عددا هاما من أساتذة التعليم الثانوي والتلاميذ والنشطاء السياسيين والمواطنين بالجهة للتعبير عن رفض حكومة الوحدة الوطنية.

ورفع المتظاهرون الذين جابوا الشوارع الرئيسية للمدينة شعارات تدعو إلى إبعاد رموز النظام السابق من حكومة الوحدة الوطنية وحل التجمع الدستوري الديمقراطي.

وأكد السيد "محمد الشابي" كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة أن "الاتحاد لن يدخر جهدا لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها لا تستجيب لطموحات الثورة الشبابية المجيدة".

وأفاد بأن "80 بالمائة من أساتذة التعليم الثانوي بالولاية استجابوا للإضراب الذي دعت إليه نقابة التعليم الثانوي وهو دليل على وعيهم التام بضرورة التصدي لمحاولات الالتفاف على مطالب الثورة الشعبية في حكومة تعكس تطلعات الشعب إلى الكرامة والحرية والقطع نهائيا مع سياسات الماضي".

كما شهدت عديد المعاهد الثانوية بمختلف المناطق تعطيلا للدروس بسبب إضراب الأساتذة الذي بلغت نسبته 59 بالمائة وفق معطيات الإدارة الجهوية للتربية

الثلاثاء، 18 يناير 2011

حكومة وطنية لا اقتسام للسلطة ولا تكنوقراط

حكومة وطنية لا اقتسام للسلطة و لا تكنوقراط

تتسم الحكومة الحالية بوجود بعض الأطراف ذات المنزع الفرنكوفوني المعادي للهوية العربية الإسلامية والبعيد عن المطالب الحقيقية للجماهير. وأدى تشكيل الحكومة بطريقة هذا الاقتسام للسلطة بين بعض الأطراف السياسية دون البعض الآخر إلى انسحاب بعض مكوناتها طالبت بحكومة "تكنوقراط" و"حل التجمع".

وينذر هذا المسار لتشكيل حكومات وما يتبع ذلك من مطالبات متعددة بتعدد الأحزاب، ينذر باستمرار هذا المسار مما يحول دون استقرار الوضع والاهتمام بالمشاكل الحقيقية للجماهير والتقدم الفعلي في حلها ويحول دون إدلاء الشعب بصوته وتشريكه في التغيير الحقيقي الذي يستجيب لمطالبه الحقيقية وما يطمح إليه على كل المستويات.

ولذلك فإن تشكيل حكومة وطنية تتألف من كفاءات مشهود لها بروحها الوطنية وخدمتها للشعب والبلاد وإخلاصها في ذلك بعيدا عن كل محاولة اقتسام للسلطة من أي طرف سياسي كان وبعيدا عن إرضاء فرنسا أو أمريكا أو غيرهما فلا فرنسا ولا أمريكا هي من سيحل مشاكلنا حتى نسعى لإرضاء أي منها.

وما على القوى السياسية من أحزاب وحركات وغيرها إلا أن تنتظر وتعتمد في رسم هذا الخط الوطني على الشعب وانتظار المحطات المقبلة لكي تتسلم ما يريد الشعب أن تتسلمه لا ما تمنحه لنفسها عن طريق عملية اقتسام غير مشروعة للسلطة وأن لا تفرض مطالباتها على الشعب مهما بدت لها هذه المطالبات صحيحة. ويكون ذلك في كنف الوحدة وتكون فيه مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.

تونس في 18/01/2011

النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بأريانة

بيان الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل

بيـان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل

بيـان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين استثنائيا الثلاثاء 18 جانفي 2011 بضاحية قمرت برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام بعد تدارسها للتطورات السريعة التي شهدتها البلاد وبعد تقييمهم لما قدمته النقابيات والنقابيون والعاملات والعمال وعموم الشعب وشهدائه الأبرار في الانتفاضة الشعبية التاريخية من تضحيات جسام من أجل مقاومة مظاهر الحيف والظلم والانحراف وإيمانا منهم بالدور الوطني والاجتماعي الذي طالما لعبته منظمة الشغالين في النضال من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان:

(1 يقفون خشوعا وإجلالا للشّهداء الذين سقطوا خلال انتفاضة شعبنا الأبّي ضدّ القهر والاستبداد وعلى حماية عصابات عاشت في البلاد فسادا من أجل مقاومة لنظام قمعي قائم على ضرب الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان.

(2يذكّرون بأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أول من نبّه من خلال دراساته ومذكراته الموجهة إلى الحكومة وخطابه إلى الرأي العام إلى حالة الاحتقان والغضب التي بلغت بشبابنا وبشعبنا عموما نتيجة السياسات التنموية الخرقاء التي خلّفت البطالة والفقر والتصحّر الاجتماعي والثقافي.

(3 يقفون إجلالا وتقديرا للوقفة التضامنية لكافة الفئات الشعبية من أجل المحافظة على الأمن وعلى الممتلكات العمومية الخاصة ويشددون على أن أعمال التخريب والنهب إنما قامت بها مجموعات مأجورة مؤتمرة برموز الأمن الرئاسي وزمرة المفسدين من عائلة الرئيس السابق وأتباعه وأقاربه ويعتبرون أن كل إشارة لتحويل الرأي العام عن المتسببين الحقيقيين لأعمال التخريب والنهب هو من قبل التضليل والتعتيم.

( 4 يدعون إلى التجميد الفوري لأرصدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره وإلى تأميم ممتلكاتهم وإلى منع كل المشتبه فيهم من مغادرة التراب التونسي في انتظار ما ستسفره التحقيقات المقررة إجراؤها من قبل اللجنة المشكلة للغرض.

( 5يؤكدون على ضرورة وضع الإصلاحات السياسية المعلن عنها حيز التنفيذ فورا سواء المتعلقة بالفصل الفعلي بين الحزب والدولة أو باستصدار عفو تشريعي عام أو بمراجعة الدستور والمجلة الانتخابية أو بتمكين كافة الحساسيات السياسية من حقها في التنظّم وفي ممارسة نشاطها السياسي بكل حرية بعيدا عن كل الضغوطات والعوائق.

( 6 يطالبون ببعث هياكل ممثلة ذات صلاحيات واسعة لمراقبة تنفيذ ما تم الإعلان عنه من إجراءات فورية وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

( 7 يدعون – تكريسا للحق النقابي طبقا للمواثيق الدولية والقوانين المحليةإلى الحل الفوري للشّعب المهنية وللجامعات المهنية المنجر عنها باعتبارها هياكل موازية أضرت بوضوح بالعلاقات الشغلية وبالمناخ الاجتماعي داخل مؤسسات الإنتاج مع ضرورة حل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي، هذا الحزب الذي مازال يرأسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

(8 مراجعة شروط حق التظاهر السلمي من أجل القضاء على التضييقات المكبلة والتي تحدّ من حرية ممارسة الشّعب احتجاجا على السياسات المعتمدة والتي تتناقض ومصالحه وطموحاته.

( 9وبقدر ما يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية وبالعمل على تكريسها فإنه يعتبر أن تركيبة الحكومة الائتلافية كما تم الإعلان عنها لا تستجيب للشروط التي حددها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر يوم السبت 15 جانفي 2011 ولا تنسجم مع تطلعات العمال وعموم الشعب بمختلف مكوناته من حيث تواجد قوى التجديد الفعلي تجاوزا لممارسات الماضي ومن حيث التوازنات باعتبار عدد المنتسبين للحكومات السابقة وللحزب الحاكم بالإضافة إلى تهميش دور ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل فيها ويعلن سحب ممثليها من حكومة الائتلاف، واستقالة النقابيين من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجالس البلدية وتجميد عضوية الاتحاد العام التونسي للشغل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس العليا.

( 10 يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي لتوجيه شعبنا وللتأثير عليه لأن شعبا تمكن تمكن من إسقاط رمز رئيسا عمل على قمع كل من يتمسك بحق التعبير مؤهلا لرسم مصيره بعيدا عن الوصاية.

(11 يدعون إلى العمل على تشكيل مجلس تأسيسي منتخب عبر انتخابات حرّة وديمقراطية تعكس إرادة شعبنا في بناء غد أضل.

12)- يقرّرون العفو على النقابيين الموقوفين عن النشاط قطاعيا وجهويا.

تونس في 18 جانفي 2011

الأمين العام

عبد السلام جراد

بيان النقابة العامة حول تشكيل الحكومة



الأحد، 16 يناير 2011

اللجان الشعبية لحماية المؤسسات والأحياء

اللجان الشعبية لحماية المؤسسات والأحياء

* تعميم تكوين اللجان الشعبية في الأحياء والمؤسسات والمناطق السكنية.

* المشاركة في لجان اتحاد الشغل في الجهات التي أقـرت فيها وتعميم تكوين هذه اللجان من خلال كل الاتحادات الجهوية والمحلية.

* المشاركة الفورية في اللجان الشعبية ودعم عملها الدفاعي والعمل على توسيعه إلى مجالات التموين والتنظيف وحث أصحاب المتاجر والمخابز على فتح نقاط التموين وإعانة أصحابها على ضمان أمنها وإعانتهم في ترتيب التوزيع العادل للمواد التموينية.

* دعم التنسيق ما بين اللجان وبينها وبين الإذاعات والتلفزة الوطنية والجيش.

* العمل على أن تحافظ اللجان على صفة تقديم الخدمات للناس وحمايتهم وإعانتهم وسد باب تحويلها في اتجاه الانتقام من الشـُعَـبْْ أو من غيرها.

* تعيين عناصر في المدن وفي القرى للحديث للتلفزة الوطنية والإذاعات والمشاركة في الفايس بوك.

السبت، 15 يناير 2011

أحبك يا شعب

انتصار شعب

بمناسبة انتصار شعبنا المجاهد على طغمة الفساد والتبعية للأمريكي والفرنسي والصهيونية , طغمة يتزعمها بن علي , ضربت كل ما هو جميل في مجتمعنا,اعتدت على قيمنا , داست هويتنا العربية الإسلامية , اعتمدت اختيارات لا وطنية في كل المجالات : سياسية , اقتصادية ، ثقافية ، تربوية ...نقول ونردد ما قاله الزعيم الشهيد فرحات حشاد :

أحبك يا شعب

أحبك يا شعب

أحبك يا شعب

الثلاثاء، 11 يناير 2011

السبت، 8 يناير 2011

قراءة في برامج التعليم


أي تلـــميذ نريــــد؟

يحاول البعض أن يقصي الأساتذة من دورهم في وضع برامج التعليم و مناهجها و الحال أن تعديل السياسة التربوية مطلب من المطالب النقابية التي أضرب الأساتذة من اجلها مرات و أخرها يوم 27 أكتوبر المنصرم و إذا كان السيد وزير التربية يتكلم لوحده في المنابر الإعلامية حول تصورات الوزارة للإصلاح التربوي فنحن نرى أن إصلاح التعليم مسالة وطنية تهم الشعب برمته و ليست نقابات التعليم إلا مكونا مركزيا من الحوار حول التعليم و الملاحظ أن السيد وزير التربية ظن باطلا أن إصلاح التعليم يتوقف عند بعض العناصر الشكلية و الحال إن المسالة جوهرية و تتمثل في الآتي :
1) غياب البوصلة الأساسية في أي عملية تكوين معرفي أو تربوي وهو الهوية فمازالت الأهداف الرسمية من البرامج تخلط بين الهوية القطرية و تسميها الوطنية و بين الهوية القومية و الحضارية و هي الهوية العربية و الإسلامية و هذا الخلط ينعكس ضرورة على مضامين البرامج في تحديد الانتماء الحضاري و التاريخي في كل البرامج و المواد التعليمية و خاصة الآداب و اللغات و التاريخ و الجغرافيا و الفلسفة و التفكير الإسلامي بل إن الأهداف الرسمية تعوم معنى الهوية فتارة إفريقي و تارة متوسطي و خاصة أن كل ما هو متوسطي هو ضرورة تطبيع مع الكيان الصهيوني و هذا الخلط أو التعويم أنتج تلميذا يسخر من العلم المفدى و لا يحفظ النشيد الوطني فلا ينتمي لتونس بل تلميذا مهجنا في لغته و لا علاقة له بلغته الأم و لا هندام له و لا سلوك و كل هذا ليس إلا نتيجة حتمية لغياب الهوية و للانبتات الحضاري الذي تخلفه برامج التعليم.

2 ) غياب التوجه الحقيقي نحو التجذر في الهوية العربية باعتبار اللغة العربية هي اللغة الأم فالتوجه الرسمي يرى أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية و ليست الأم فهذا التعريف يستأصل اللغة من مقومات الانتماء إلى الأمة العربية و يفرغها من عمقها الحضاري و التاريخي و خاصة العقائدي باعتبارها لغة القران و الإسلام هو الذي وحد الأمة و شكلها و ليس القران إلا العمق الأساسي للانتماء للأمة و حينما ننكر عن اللغة العربية كونها اللغة الأم و نحصرها في البعد الرسمي نراها تعيش التهميش في المنظومة التربوية التي لا تسعى إلى تجذير التلميذ في هويته عبر تدريس العلوم باللغة العربية و كأنها ليست لغة علوم أو قاصرة عن التفكير العلمي و الحال أن لا نهضة علمية و معرفية دون تدريس العلوم و الطب و الصيدلة و التقنية باللغة العربية و لذلك لا نجد اعتزازا لدى التلاميذ بانتمائه لأمته العربية و لحضارة بنت مجدها و صنعت عظمتها باللغة العربية و الأدهى و الأخطر أن الوزارة تعتزم التبكير بتدريس اللغات الأجنبية ابتداء من السنة الثانية أساسي و الثالثة أساسي تحت تعلات بيداغوجية و نفسية و هي كلها مغالطات لان التلميذ لم يزل في طور التمكن من لغته العربية و لم يتمكن منها بعد و يتم إقحام لغات هجينة عن انتمائه فهل الغاية من دراسة اللغات الأجنبية التمكن من لغات الآخر و معرفة الحضارة الإنسانية أم جعل هذه اللغات هي الأساس في التكوين اللساني و العلمي و المعرفي للتلميذ؟؟؟؟ إن الجواب الثاني هو توجه الوزارة وهو توجه نرفضه جذريا لأننا نرى أن تهميش اللغة العربية لا يخلق اهتزازا معرفيا و علميا فحسب و إنما يتجاوز ذلك ليخلق تلميذا منبتا عن انتمائه للهوية العربية الإسلامية.
3)غياب البرامج التي تجذر التلميذ في هويته و خاصة في مواد العربية و التفكير الإسلامي و التاريخ و الجغرافيا إذ لا يدرس التلميذ على انه عربي بل يدرس و كأنه روماني أو بونيقي أو لا انتماء له فبرامج التاريخ لا تدرس على أساس تحقيب عربي ثم إسلامي و تونس ما قبل الإسلام و ما بعد الفتح الإسلامي و لا تجد في ذهن أي تلميذ انتماءه التاريخي و الحضاري لغياب السعي نحو تاريخنا العربي و الإسلامي حتى و صلت البرامج إلى إلغاء فلسطين من خرائط الوطن العربي في كنبنا المدرسية و صار شعر الصهاينة موضوعا من مواضيع البكالوريا و تدريس مشاهير الغناء الصهاينة نصوصا في الكتب المدرسية أما تدريس الإسلام في مادة التفكير الإسلامي أو الروافد الثقافية لها مثل الفلسفة فقد صار غائبا غيابا ممنهجا ففي الفلسفة فلا اثر لابن الهيثم أو ابن خلدون أو لابن رشد أو للجاحظ أو لغيرهم من فلاسفة الإسلام الذي اثروا المكتبة الفلسفية الإنسانية و قرؤوا الإسلام و مقولاته من زاوية فلسفية فيعيش التلميذ تصحرا ثقافيا لا يصنع إلا تلميذا متفسخا.
إن هذه القراءة الموجزة لمرض التعليم في تونس قد رسمنا فيه التوجهات العامة التي تقترحها نقابتنا على الوزارة لإصلاح التعليم.

:

الجمعة، 7 يناير 2011

شباب تونس يحترق يا سيدي وزير التربية

توفي فجر هذا اليوم ( 7 جانفي 2011) التلميذ أيوب الحامدي المرسم بالسنة الثانية علوم 4 بالمعهد الثانوي الوفاء طريق رواد أريانة نتيجة حروق بليغة أصابت كامل جسمه بعد أن أقدم على حرق نفسه عمدا عشية يوم الأربعاء 5 جانفي 2011 أمام مكاتب إدارة المعهد .

رحمة الله عليه ورزق أهله وأصدقاءه جميل الصبر والسلوان وإنا لله و إنا إليه لراجعون.

هذه الحادثة الشنيعة والتي لا ندافع عنها لأسباب دينية وقيمية تجعلنا نطرح السؤال التالي :

ما هي الأسباب التي دفعت بهذا الشاب وهو في مقتبل العمر على حرق نفسه؟

إن السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية الموقرة منذ أكثر من عقدين من الزمن والتي بدأت بسياسة تجفيف المنابع وانتهت بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم الصادر في جويلية 2002 هي من أكثر الأسباب الملحة التي أدت لهذه الوضعية , فقد أطلقنا نحن الأساتذة والنقابيين الوطنيين صيحة فزع منذ بداية التسعينات في اختيارات وزارة التربية الفاشلة من حيث ( البرامج, المناهج, المستوى التعليمي, ظروف العمل , العنف داخل الوسط المدرسي ....) وهي اختيارات لا وطنية غير مرتبطة بالشعب وبهويته العربية الإسلامية وقيمه السمحاء والتي أصبحت محل سخرية وتهكم وحتى تهم توجه لمن يدافع عنها وأصبحنا نستورد تجارب الغرب في مجال التعليم وهي تجارب تبين أنها فاشلة وخطيرة وساهمت في ضرب المعرفة وتبخيس العلم والاعتداء على الوازع الديني الذي يحرم مثل هذا الفعل .فلغتنا العربية الرائعة مستهدفة وعلماءنا في مرتبة دونية وثقافتنا مرتبطة بالأجنبي وللذي يدفع أكثر.....

فكفى يا وزارة التربية سياسة تغطية عين الشمس بالغربال وسياسة ( العزوزة هاززها الوادي وهي تقول العام صابة) وافتحي ملف السياسة التعليمية ,علنا معا ( وزارة- نقابات ـ منظمات- جمعيات ...) نجد حلولا وطنية نرتقي من خلالها بالمنظومة التربوية والتعليمية في بلدنا العزيز ـ تونس- ونقف ضد هذا الغول الشنيع : تلاميذ تونس يحرقون أنفسهم.

الخميس، 6 يناير 2011

الأربعاء، 5 يناير 2011

الثلاثاء، 4 يناير 2011

جديد المفواوضات مع وزارة التربية

بعد جلسة أمس مع ممثلي اتحاد الشغل وزارة التربية تحدد روزنامة للتفاوض مع نقابات التعليم



تم تحديد رزنامة ستستأنف بموجبها المفاوضات بين وزارة التربية والهياكل النقابية ذات الصلة ومن المتوقع أن تبدأ اللقاءات خلال الايام القليلة القادمة. ووفقا لمصادر مطلعة ستكون الرزنامة فان النقابة العامة لعملة التربية ستكون اولى النقابات التي ستجلس إلى طاولة المفاوضات وذلك يوم الجمعة 7 جانفي تليها النقابة العامة للتعليم الاساسي والتي حدد موعد جلستها يوم الاثنين 10 جانفي وستكون النقابة العامة للتعليم الثانوي على موعد لبدء مفاوضاتها يوم 11 جانفي.
وستمثل المواعيد المذكورة فرصة جديدة لاستئناف التفاوض حول جملة من النقاط موضع خلاف. وقال الكاتب العام للتعليم الاساسي حفيظ حفيظ أن النقابة على اتم الاستعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات وقد برهنا على ذلك من خلال المكتوب الرسمي الذي تم توجيهه إلى وزير التربية.
وحول إلغاء الإضراب المقرر إلى يوم 26 جانفي أوضح حفيظ أن المعلمين ليسوا دعاة إضراب فالأمر يتعلق بمدى الاستجابة إلى مطالب أبناء القطاع.
ومن جهته اعتبر الأمين العام المساعد المكلف بالتكوين والتثقيف النقابي عبيد البريكــي " أن جلسة امس ليست لقاء تفاوضيا على اعتبار أن الهياكل ذات الصلة هي المسؤولة على المفاوضات".
نقلا عن مدونة النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسليانة

لماذا نضرب يوم 27/جانفي 2011

النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بأريانة

لماذا نضرب يوم27/ جانفي/2011

نظرا لتعطل لغة الحوار البناء والتفاوض الجدي والمسؤول بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية حول مجمل مطالبنا المادية والأدبية فإن أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التربية البدنية ينجزون إضرابا ثانيا خلال السنة الدراسية 2010/2011 حدد ليوم لخميس 27 جانفي 2011 دفاعا عن النقاط التالية :

1) تحيين المقدرة الشرائية للمدرسين بالترفيع في منحة العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية (مراقبة وإصلاحا) ,تعميم المنح الجامعية على أبناء المدرسين وتطوير الارتقاءات المهنية.

2 ) تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 الخاصة بالارقاءات المهنية للمعلمين الأول للتربية البدنية.

3) إرجاع زملاءنا المطرودين إلى سالف عملهم.

4) فتح تفاوض جدي ومسؤول في القانون الأساسي بجانبيه الترتيبي والمالي وفي السياسة التعليمية ( برامج, مناهج وخيارات).

5) اعتبار مهنة التدريس مهنة شاقة مما يستوجب التخفيض في سن التقاعد إلى 55 سنة والتخفيض في ساعات العمل للمدرسين على قاعدة الأقدمية المهنية والسن.

عاشت نضالات الأساتذة

اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية